سجّلت إدارة الجمارك العامة خلال العام الماضي قضايا محققة وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 28 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الغرامات المحصلة 9 مليارات ليرة، في وقت كانت المواد المصادرة عبارة عن ألبسة وغذائيات واكسسوارات ومواد تجميل وقطع تبديل، ولفتت مصادر إدارية جمركية مطلعة إلى أن عملية بيع أو تسليم أو إتلاف المواد المصادرة تنظمها القرارات والتعليمات الصادرة من وزير المالية بناء على أحكام المادتين 286 و288 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، كما يحق للإدارة العامة بيع البضائع القابلة للتلف التي يُخشى تسرّب المواد منها حسب المادة 282 و283 من قانون الجمارك.

ترأس وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اجتماعاً جمع أركان المديرية العامة للجمارك في إدارة الجمارك العامة صباح اليوم لاعداد مصفوفة عمل ومعيار زمني لقمع التهريب على كافة الجغرافيا السورية.