خلص بحث تحليلي مُعمّق حمل عنوان “البطالة في سورية”، وقدم لإحدى الجهات الأكاديمية، إلى نتائج غاية في الأهمية، عكست بشكل علمي خطورة هذه الظاهرة وأسبابها، وذلك بناءً على معطيات وإحصائيات تنذر بآثار اقتصادية خطيرة من قبيل انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج الممكن بسبب خروج قسم من العاملين عن الإنتاج، وانخفاض الاستهلاك الكلي ما يساهم بحصول ركود، وضياع الاستثمار في العنصر البشري الذي تم تأهيله ومن ثم لم يتم الاستفادة من خدماته، وزيادة احتمال ارتفاع الجرائم بسبب الحاجة وتحول بعض العاطلين عن العمل إلى مسلك الجريمة، إضافة إلى ضعف التطوير الذاتي لدى العنصر البشري المتعطل عن العمل لاهتمامه فقط بالأساسيات، وعدم الاهتمام بتكوين الأسرة لأن العاطل عن العمل لا يقدر على تحمل تكاليف الزواج، إلى جانب ارتفاع معدلات الهجرة لاسيما جيل الشباب للبحث عن عمل في دول أخرى، وربما أخطر هذه الآثار تقليل شعور الانتماء لدى العاطل عن العمل بحيث يمكن أن يصبح فريسة للعمل ضد بلده ومجتمعه!.

تشير الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا.

1)الصناعة البحرية: يقدر النقل البحري بنحو 89.5٪ من التجارة العالمية.

كشف تقرير صادر عن مديرية دوائر الخدمات في محافظة دمشق عن منح أكثر من 872 إذن ترميم و72 إذن صب، وتم إجراء عملية تسوية لـ26 مخالفة، إضافة لتنظيم 184 ضبط مخالفة بناء وإصدار قرار بهدم 99 مخالفة بناء، مع معالجة 32 مخالفة بناء وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى منح أكثر من680 رخصة موسمية بمجالات متعددة معظمها بمناطق مختلفة لعائلات ذوي الشهداء والجرحى.

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه لمستحقيه لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.

قال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن قرار ربط السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية لم يؤثر على ارتفاع عدد الملتزمين بدفع الضرائب من التجار، مبيناً أنه حتى ولو كان التاجر غير مسجل للعمال في التأمينات الاجتماعية إلا أنه مكلف ضريبياً، مضيفاً: «أتساءل هل يوجد تاجر غير مكلف ضريبياً سواء بالدخل المقطوع أم بالأرباح الحقيقية».