أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!

جاء التوضيح الصادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء، لما تقرر في جلسة المجلس بتاريخ 20 – 6 – 2023، فيما يخص قرار إلغاء بيع الأمبيرات وسوق المخالفين إلى القضاء أو السجن، ليبين أن الاستثمار فيها واستخدامها ليس ممنوعا، وذلك على عكس ما كان صدر من قرار يقضي بمنعها ومقاضاة كل من يستثمر بها كما فُهم، بل المقصود أن من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات الديزل والبيع للمواطنين (الأمبيرات) دون إذن من الوحدة الإدارية والمحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة، يتخذ بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة..!

بيَّن العديد من التجار في سوق ابن رشد أن الاشتراك بالأمبيرات حل جزءاً من مشكلة التقنين الطويل للتيار الكهربائي. وأوضحوا أن الأمبيرات على علاتها أفضل بكثير من انقطاع الكهرباء المقيت، ومن الظلام الدامس. ولفتوا إلى أنه صار بإمكانهم فتح محالهم طوال الوقت الذي يتم فيه تزويدهم بكهرباء الأمبيرات، وتشغيل الإنارة والمكيفات.