التسويق العقاري موضوع يعاني منه عدد كبير من الناس، فإذا كنت تملك عقارات للبيع في سوريا فإن أغلب محاولاتك ستبوء بالفشل لسببين.

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

أكدت مصادر من المصرف التجاري السوري أن قرض الـ 400 ألف ل.س الذي أقرته الحكومة للعاملين في الدولة والمتقاعدين سيتم تفعيله اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسيتم إتاحة المجال أمام العاملين للتقدم للحصول عليه عن طريق المحاسب.

اعتادت أسواق حلب في مثل هذه الأيام الأخيرة من كل سنة أن تشهد ارتفاعاً حاداً في معظم أسعار المواد والسلع الأساسية، وخاصة أسعار الحلويات والخضار والفواكه وكل ما تحتاجه الأسرة للتحضير لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ولكن ما يميز هذا العام عن غيره، كثرة العرض وقلة الطلب على الشراء، ومرد ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى معظم شرائح المجتمع، نتيجة تدني الدخل وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ودون أي ضابط أخلاقي أو قانوني، وما يزيد الطين بلة، غياب الرقابة وتراخيها في ضبط هذه الفوضى العارمة، وإيجاد حالة من التوازن في الأسعار، وبما يسمح للمواطن بأن يؤمن الحد الأدنى من احتياجاته، ليس للاحتفال بالأعياد والتي باتت نوعاً من الرفاهية، وإنما لتأمين قوت يومه.

ترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها ما بين 6.5 و7 آلاف.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

كل ما يجري يؤكد أن المواطن السوري ينفق على الجميع من جيبه المثقوب أساساً؛ على الحكومة، على التجار، على الخدمات، ومن ثم على أسرته وأولاده الذين قد لا يبقى لهم شيء.

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن السوري عن أسباب التغيرات السعرية اليومية بل اللحظية للمواد بكل أشكالها وأنواعها من دون استثناء في ظل غياب التفسيرات الحكومية المقنعة.

يتراجع تدريجياً حضور الصناعات الجلدية الوطنية في الأسواق المحلية كما الخارجية، ليحلّ محلها جلديات صناعية بنوعيات رديئة، وسط تدهور كبير في واقع صناعة الجلود بكل مراحلها، وما يقابله من ضعف في القوة الشرائية يجعل “الرديء” آخر الخيارات المتبقية للمستهلك، فالمنتَج الجيد اليوم لم يعد خياراً متاحاً لدى المواطن الذي يدرك أنه يحتاج راتبين أو ثلاثة لشراء حذاء أو حقيبة جلدية جيدة، ما حدا بالكثيرين من تجار الجلديات لعرض أنواع متوسطة ورديئة لعلها تجد سوقاً أفضل.

بات من شبه المؤكد أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشبه بدفاتر الأطفال، يعبث بها الصغار، ما يعني غروب شمسها ولم يعد لها كبير الأثر في أسواقنا المحلية، رغم كل ما تقوله الوزارة وتسعى إليه للحد من تصاعد الأسعار التي لم تعد تعرف الاستقرار يوماً .