فرض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية على المواطن أساليب جديدة يتبعها للحصول على المواد التي يحتاجها بما يتناسب مع دخله، فاستغنى عن بعض ميزات الإنتاج المتمثلة بأغلفة التعبئة واعتمد على شراء المواد «الفرط»، ما أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة التي يصل الفرق بينها وبين سابقتها إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.

ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

لطالما شكلت الوعود والآمال بجرعات مستجدة من الزيادات والمنح على الرواتب حالة من الغبطة والارتياح عند نحو 1.5 مليون موظف ومتقاعد، لا يتوانون في كل حين عن مَنّ النفس بخطوة من درجة الإنجاز لتحسين قدراتهم المعيشية، وفي كل مرة تلوح في الأفق تحولات حيوية من هذا القبيل يرتفع منسوب أدرينالين السعادة لدى الشريحة المستفادة ومعها باقي “قطاعات وفئات الشعب” من منطلق أن ما يصيب “ابن الدولة” من خير يلحق الكل من تبعاته، في توافق على نوعية وأهمية هكذا حدث في ضخ الانتعاش في الاقتصاد وتحريك الأسواق وبعث الرجاء في الأوساط المختلفة.

شهد الخط البياني للضبوط التموينية في محافظة درعا ارتفاعاً خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً تنظيم عشرات الضبوط وفرض الغرامات بحق مخالفين على اختلاف فعالياتهم، وفيما أبدى مواطنون ترحيباً بهذا التوجه وتعزيزه لجهة فرض غرامات أشد على المخالفين، تساءل آخرون عن جدوى هذه الضبوط في وقت لا تزال تشهد فيه الأسواق غلياناً غير مسبوق في الأسعار ومخالفات لا حصر لها.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

أكد المدير العام لشركة الكونسروة أحمد الأحمد أن الشركة مستمرة بأداء دورها بما يضمن وجودها في الأسواق وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار المنافسة، إضافة إلى التنوع والجودة التي تعتبر عالية جداً وضمن المواصفات القياسية وهي في طور تنفيذ عقود جديدة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

لم تهدأ وتيرة أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسواق محافظة درعا، وذلك قبل أسبوع على شهر رمضان المبارك، على نحو بات فيه من المرجح أن تنضم مواد جديدة إلى قائمة “الكماليات” التي اتسعت لتستقبل موادّ جديدة، كانت وحتى وقت قريب محسوبة على الأساسيات في مواسم سابقة.

لطالما تعرض نصف التجار – هذا إن لم يكن أكثر – لتهم مباشرة مفادها الاحتكار والغش والتدليس والربح الفاحش، ليوصفوا بالجشعين الذين لا يعنيهم ما يحدث في البلد إلا ما يتفق مع مصالحهم.

لا تزال دوريات حماية المستهلك ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة أوائل العام الجاري على مستوى الوحدات الإدارية، عاجزة تماما عن ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى، التي لم يسبق وأن دونها مواطنو المحافظة على سجلاتهم الشرائية من قبل، ما أدى وحسب قول عدد منهم في أسواق مدينة السويداء إلى مغادرتها منازل الكثير من أسر المحافظة، لعدم قدرتهم على مجاراة بورصة تلك الأسعار التي وللأسف باتت ” تشرق شمسها على سعر وتغرب على سعر آخر ”.