أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بتحديد تعرفة نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر والتي تحصل على المازوت المدعوم.

لا تتعدى المسافة بين المحلين التجاريين بضعة أمتار، لكن على ما يبدو أن هذه الأمتار الفاصلة بين جميع المحال استطاعت “بقدرة قادر” أن ترفع أسعار الكثير من السلع لأكثر من ألفي ليرة لكلّ سلعة، بحجة فقدان المواد من المستودعات ورفع المورّدين والتّجار للأسعار بشكل عشوائي!! واقع يرافقه تذبذب في سعر الصرف وعدم ثباته على رقم معيّن، يجعل التّجار لا يرسون على برّ بتسعيرتهم، لتلحظ حماية المستهلك هيجان الشارع السوري نتيجة حالة التخبّط التي تعيشها السوق المحلية وتوجّه إنذاراً إلى مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الأخيرة التي أصدرتها للمواد، بتطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 بحقهم ومصادرة البضائع وبيعها بأسعار التدخل الإيجابي دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح.

كشف رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني محمد رياض الصيرفي عن انخفاض أجور الشحن البحري لأسباب دولية عدة منها التخبط في أسعار العملات والشحن ما يؤدي إلى إفلاس وضرب اقتصادات معينة، مشيراً إلى أن نسبة هبوط الأسعار وصلت إلى 70 بالمئة عما كانت عليه، إذ وصل سعر الحاوية إلى 1800 دولار من الصين إلى ميناء العقبة بعد أن كان سعرها الأخير 6500 دولار.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمنت إمكانية تمويل أجور الشحن “غير مدفوعة القيمة ” الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194/ل تاريخ 28/2/2022 وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة .