أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمنت إمكانية تمويل أجور الشحن “غير مدفوعة القيمة ” الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194/ل تاريخ 28/2/2022 وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة .

قالت مصادر مصرف سورية المركزي إن قائمة تمويل المستوردات ذات الأولوية الصادرة عنه إنما بنيت على أسس موضوعية نابعة من احتياجات الاقتصاد الوطني وكفاية السوق المحلية من سلع بعينها، لافتة إلى أن تمويل هذه المواد عن طريق المصارف العاملة في سورية ممن رُخص لها التعامل بالقطع الأجنبي عبارة عن عملية دقيقة ومضبوطة بشكل كامل ضمن آلية التمويل المعتمدة، دون التوقف عند القائمة بحد ذاتها والسلام، مبينة أن مشتملات القائمة لن تبقى ثابتة بل تتغير وفقاً للظروف التي تتغير بحيث تكون القائمة وتمويلاتها متسقة مع مزاج السوق ومتطلباته بما فيه الإنتاج المحلي.