أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان (الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من  رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية  المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.

وزير المالية كنان ياغي أبدى استغرابه من قلة الأسئلة من قبل ممثلي العمال لوزارة المالية لكنه تحدث بما هو كان الأهم في اللقاء كله .. حيث أبدى استعداد وزارة المالية  لمعالجة وضع الفئات التي لم تستفد من قانون التعويضات على أساس الراتب الحالي.

كشف وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أن الوزارة عملت على تعديل اكثر من 50٪ من الحوافز الإنتاجية للمؤسسات والشركات التابعة لها، وأن العمل مستمر على اتمام دراسة ملف الحوافز في تلك الشركات والمؤسسات.

أصدر وزير المالية، القرار رقم 93/21/100، القاضي بصيرفة منتجات التأمين، حيث سيكون بإمكان شركات التأمين السورية، تسويق منتجاتها التأمينية الصادرة عنها عبر المصارف، وفق محددات عدة ومنها: أن يتم عقد اتفاقية بين الشركة والمصرف، لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف، يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة، بحيث تتضمن الاتفاقية على الشروط التعاقدية العامة والخاصة بشكل مفصل وأهمها: مدة الاتفاقية، والمنتجات المسموح ببيعها، ونسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين، إضافة إلى آلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية لذلك.

أصدر مدير عام الجمارك (رئيس مجلس الضابطة) ماجد عمران قراراً يقضي بكف يد 4 من الخفراء العاملين في أمانة جديدة يابوس منهم اثنان (خفراء) مكلفان بأعمال مراقب مساعد.

طالب  أصحاب المنشآت في مدينة عدرا  ومنطقة تل كردي الصناعيتين بريف دمشق  من  ممثلي  الحكومة باستكمال المرفأ الجاف في المدينة الصناعية، الإسراع بإصدار قانون الضرائب الجديد للحد من الفوضى، وإعادة تفعيل برنامج دعم الصادرات،  وإيجاد بيئة استثمارية حضارية أكثر شفافية.

اصدر وزير المالية الدكتور كنان ياغي تعميما على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، الاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال عام ٢٠٢٠ و اعتبارها ممددة حكما لغاية 2021 .

حمل وزير المالية " الدكتور كنان ياغي، العقوبات الاقتصادية وخاصة قانون قيصر السبب الرئيسي في زيادة العجز الاقتصادي في سورية، إضافة غلى أرتفاع سعر صرف الليرة السورية.

قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إنه سيتم صرف المنحة وفق المرسوم التشريعي رقم (25) اعتباراً من تاريخ صدوره حيث تم التوجيه بصرف المنحة من يوم الخميس 22الجاري لكل العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.