من المفترض أن تبدأ اليوم عمليات منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، بعد أن كان وافق مجلس الوزراء في الثالث من هذا الشهر على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، حيث أكدت رئاسة المجلس في بيان لها بهذا الشأن، أن الخزينة العامة للدولة تتحمّل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك (العمولة السنوية على القرض البالغة 5%)، علماً أن المصارف المقدّمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.

نفّذت اللجنة المعنية بالطابع الإلكتروني الموحّد أولى تجارب إصدار هذا الطابع، الذي يحلّ محل كافة أنواع الطوابع المستخدمة في المعاملات، وذلك بعد أن أنهى فريق البحوث العلمية المعني؛ المراحل البرمجية، وانتقال المشروع إلى مرحلة الاختبار والتقييم.

أكدت مصادر من المصرف التجاري السوري أن قرض الـ 400 ألف ل.س الذي أقرته الحكومة للعاملين في الدولة والمتقاعدين سيتم تفعيله اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسيتم إتاحة المجال أمام العاملين للتقدم للحصول عليه عن طريق المحاسب.

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

فاز 5 عارضين بالمزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين والذي جرى يوم أمس، قدموا 12 عرضاً فاز منها 9 عروض بإجمالي حجم مخصص بلغ 72.5 مليار ليرة سورية.

محافظة دمشق وبمقترح من صناعيي القابون رفعت توصية لوزارة الإدارة المحلية للسماح للفعاليات الصناعية في القابون بمباشرة أعمالهم لريثما يتم البدء بتنفيذ قرار تنظيم المنطقة ضمن قانون تزيين مدخل العاصمة الشمالي والذي صدر منذ أكثر من 4 سنوات ولم تبدأ أي عمليات للاستثمار فيها.

منذ ما يزيد على 3 أشهر، ومهمات مكافحة التهرب الضريبي قيد التجميد والإيقاف، أي إن القانون /25/ لعام 2003 الناظم لعمل الاستعلام الضريبي معطل كلياً، والسبب كما أُعلن مؤخراً أنه ريثما يتم الانتهاء من الربط الشبكي بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

عادت قضية منطقة القابون الصناعية بكل ما فيها من تعقيدات وأخذ ورد سابق بين الصناعيين والوزارات المعنية ومحافظة دمشق إلى الواجهة، وذلك بعد مناشدة الصناعيين وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل والتزامات مالية أخرى كون المنطقة متوقفة عن العمل منذ عام 2011.

في عرف المؤسسات والمنظمات الشعبية اصطلح على تسمية النفقات التي ليس لها بند إنفاق محدد ومقونن بالنفقات المستورة، هي وجه من الانفاق غير المشروع محاسبياً، في المؤسسات الحكومية مثلاً يمكن تحميلها على بنود انفاق أخرى، وترتفع أو تنخفض قيمة هذه النفقات وفقاً لهامش الفساد الذي تتيحه القواونين والانظمة للمؤسسة أو للمنظمة.

رفع مصرف سورية المركزي مؤخراً سعر الصرف بالنسبة لنشرة المصارف والصرافة من 2814 إلى 3015 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% إضافة إلى رفع سعر صرف نشرة البدلات من 2525 إلى 2800 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 10.8% ورفع سعر لتسليم الحوالات الشخصية من 2800 إلى 3000 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% أيضاً.. والسؤال الذي يطرح بالسر والعلن: هل الليرة السورية بخير ؟!.