أظهر التقرير الصادر عن وزارة الزراعة أن احتياج القطاع الزراعي من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024) قد تم تحديده لتأمين أكبر كميات ممكنة منها سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

دعونا نتفق أولاً على أن مصطلح “ضبط الأسعار” يختلف جملة وتفصيلاً عن مصطلح “خفض الأسعار”، إذ أنه وبحكم التجارب، حتى “ضبط الأسعار” لم يؤدِ إلى الضبط المستهدف، لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لم تستطع تاريخياً السيطرة على مفاعيل السوق والمتحكّمين به من تجار وسماسرة ومهرّبين، والسبب عدم امتلاكها لـ”داتا” معلومات وإحصائيات رقمية واقعية حقيقية وشبه دقيقة لعدد السلع وكمياتها وحركتها وأسعارها والتغيّرات التي تطرأ عليها، والتي على أساسها يمكننا تحقيق التوازن في ميزان العرض والطلب ( دراسة الأسواق).

لماذا يتم تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره في الأسواق هل ينتظر القائمون على الموضوع أن يصل سعر البيدون إلى مليوني ليرة سورية ليوقفوا التصدير- يتساءل مواطنون – ، ولم تصدر تقديرات الإنتاج الحالية من زيت الزيتون لكن التقديرات المبدئية تفيد بتراجع الإنتاج هذا العام عن العام الماضي بنسبة 28%، وهذا أمر متوقع لكون هذا العام سنة معاومة بالنسبة لشجرة الزيتون، لكن السؤال هنا؛ إذا وصل سعر بيدون الزيت إلى مليون و200 ألف والإنتاج كان وفيراً في العام الماضي، فهل من الممكن أن يصل سعر اللتر إلى 100 ألف ليرة هذا الموسم لكون الإنتاج أقل .

للعام الثاني على التوالي تصدر اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية بالسماح باستيراد الأقطان

كشف رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة معتز السواح أن معدل التهربب من الأغنام يتجاوز 20 ألف رأس يومياً معظمها تهرب من المناطق الشرقية الشمالية الخارجة عن سيطرة الدولة في حين حركة تهريب الأغنام محدود ضمن المناطق والمحافظات السورية تقتصر على بعض المناطق المحاذية للحدود اللبنانية والأردنية وأنه على مدار الأسابيع الماضية كانت المديرية العامة للجمارك تعمل على ضبط نحو 7 قضايا تهريب غراماتها مرتفعة تصل في بعض القضايا لأكثر من 200 مليون ليرة لأن تصدير الأغنام ممنوع لذلك تستدعي المخالفة المصادرة والغرامة المالية بـ5 أمثال القيمة.

لن يسعد العاملون في الدولة عندما يسمعون وجهة نظر اقتصادية تشير إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحاراً للاقتصاد السوري!

بعد توجيه «اللجنة الاقتصادية» بيع السماد مهما كان نوعه، وفق التكلفة الفعلية بعد احتساب تكاليف ومستلزمات الإنتاج الحقيقية، وتحديد هامش ربح 2 بالمئة للمصرف الزراعي التعاوني من أجل تغطية تكاليفه، وبعد تخفيض حصة الفلاحين من السماد التي يتم توزيعها عبر التنظيم الفلاحي، ويتم استجرارها من المصرف الزراعي التعاوني واستجرار النصف الثاني من حاجتهم من السوق السوداء، ارتفع سعر السماد في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.

ضمن سياق دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي سيقدم مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة عدداً من الهواضم الحيوية لتوفير الغاز الناتج عن تخمير المخلفات الحيوانية، وإنتاج سماد عضوي بجودة عالية.

مهما قيل في أهمية الدعم، وبكونه ضرورة قصوى لتأمين بعض احتياجات ملايين السوريين، فإنه ليس حلاً جذرياً لأسر دخلها أقلّ بكثير من احتياجاتها الأساسية. كما أن التخلّي عن الدعم تدريجياً، كما تفعلها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008، لا يمكن وصفه إلّا بالكارثي مع انعدام البدائل الفعّالة والدائمة لزيادة دخل ملايين الأسر العاملة بأجر!

الارتفاع غير المسبوق في تكاليف إنتاج زيت الزيتون، يترك آثاره على سعر مبيع ليتر الزيت، ويؤكد منتجون أن هنالك أرقاماً كبيرة يدفعونها هذا العام لقاء كل عبوة زيت يشعر أغلبية المستهلكين بوطأة سعرها، وقدر بعضهم الزيادة عن تكاليف العام الماضي بمقدار الثلث.