أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.

عممت هيئة الضرائب والرسوم القرار رقم 2873 المتضمن توحيد نسب الأرباح الصافية لكل فعاليات مهنة الصيدلة بما فيها الوصفات الطبية على التأمين والوصفات الطبية للنقابات بنسبة ربح صافية قدرها /4.5/ بالمئة من رقم العمل للمكلفين الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً يتعلق بإلزام الصاغة بالربط الإلكتروني ألزمت فيه كل مكلفي مهنة صياغة وبيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة لدى مديرية مالية محافظة دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملهم بحيث يتم اعتماد رمز الاستجابة السريعة QR على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

أوضحت هيئة الضرائب والرسوم بتعميم يحمل الرقم 105 أن الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل أصبح 279 ألف ليرة حيث اعتبر مدير في وزارة المالية أن معظم الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة أصبحت ضمن الشريحة الثانية التي تبدأ 250 ألف ليرة و450 ألف ليرة وقيمة ضريبة الدخل المطبقة على هذه الشريحة هي 7 بالمئة.

تصرّ وزارة المالية على أن مسألة التزوّد بحجوم أعمال الجهات والمؤسّسات، عامة أم خاصة، والتعرف على البيانات المالية، لا تهاون فيها ولا مجال للخروج عن القوانين والأنظمة المعمول بها، إلا في حدود الإعفاءات التي تنصّ عليها التشريعات المالية والضريبية.

بحثت لجنة إصلاح النظام الضريبي خلال اجتماع ترأسه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أمس دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الإلكتروني ومشروع الفوترة الإلكترونية في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

مع اقتراب نهاية المهلة الثانية التي أقرّتها هيئة الضرائب والرسوم العامة لتطبيق الربط الإلكتروني والمحدّدة في الأول من شهر كانون الأول، تطفو تساؤلات حول ما حققته الهيئة في هذا الملف، وكيف استطاعت معالجة كافة الإشكاليات التي أعاقت الربط في القطاعات المستهدفة؟

في عرف المؤسسات والمنظمات الشعبية اصطلح على تسمية النفقات التي ليس لها بند إنفاق محدد ومقونن بالنفقات المستورة، هي وجه من الانفاق غير المشروع محاسبياً، في المؤسسات الحكومية مثلاً يمكن تحميلها على بنود انفاق أخرى، وترتفع أو تنخفض قيمة هذه النفقات وفقاً لهامش الفساد الذي تتيحه القواونين والانظمة للمؤسسة أو للمنظمة.

قال منذر ونوس مدير هيئة الضرائب والرسوم أن مشروع الربط الإلكتروني لكبار ومتوسطي المكلفين يأتي ضمن خطة تطوير الإدارة الضريبية الهادفة الى تحقيق  العدالة  والوصول لأرقام العمل الحقيقة وتحقيق أعلى درجات الشفافية مع  المكلفين، فضلا عن كونها تقنية جديدة يمكن من خلالها نحن   والمكلفين من الوصول في نهاية العام  الى اتفاق على الجزء الأساسي من العمل الضريبي وهي الأرباح الخاضعة للضريبة.

تركز لقاء الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها مع هيئة الضرائب والرسوم حول آليات الربط الإلكتروني لفواتير مبيعات الصناعيين في مدينة عدرا الصناعية مع الهيئة للوصول إلى رقم ضريبي عادل على المبيعات وتبديد هواجس الصناعيين بما يتعلق بمنعكسات هذا القرار لضمان تنافسية أصحاب المنشآت مع غيرهم في المدن والمناطق الصناعية الأخرى.