منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الأدوية البشرية النوعية وغير النوعية في محافظة اللاذقية بكلفة استثمارية تقديرية تفوق 265 مليار ل.س من المتوقع أن يحقق 200 فرصة عمل

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

كشفت هيئة الاستثمار السورية عن مشروع جديد لصناعة الأدوية البيطرية، ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بتكلفة إجمالية تقريبية قدرها 6 مليارات ليرة.

لكل  مرحلة من المراحل ظروف معينة يقتضي التعاطي معها التوجه  إلى استثمارات محددة تكون ذات أولوية.

شهدت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص تنامياً في حجم الاستثمارات، وعدد المستثمرين، ليبلغ 181 مليار ليرة، وذلك مع تسجيل دخول 41 مستثمراً جديداً خلال العام الماضي، حسب المهندس محمد عامر الخليل مدير عام المدينة الذي أوضح أن التسهيلات المقدمة والحوافز الاستثمارية ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين على ترخيص وتنفيذ مشروعاتهم.

أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تنظيم لقاء تفاعلي دوري خلال يوم الخميس الأخير من كل شهر يحضره المستثمرون /محليون، أجانب/ وممثلو الجهات العامة المعنية وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى الهيئة.

أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنّ “العام 2022 شهد تحسناً في مؤشرات الاستثمار واستقطاب المشاريع بشكل تدريجي وجيد، حيث تم إصدار 42 مشروع بتكلفة 168 مليار وتأمين 3675 فرصة عمل”.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 4104 طن سنويا، وبكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الإسمنت الأبيض، في محافظة ريف دمشق (المدينة الصناعية بعدرا)، بطاقة إنتاجية 250000 طن سنوياً وبكلفة تقديرية تتجاوز 70 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 74 فرصة عمل.

يتعافى الاقتصاد المتأزم بالاستثمار الناجح.. فهل يصح قول كهذا في بلد أنهكته سنوات حرب وأتت على نسب كبيرة من منشآته وثرواته وقواه العاملة وحتى أدمغته؟ هل من طريق سالك لاستثمارات خارجية تنقذ ما تبقى من شتات الاقتصاد أم إن الدرب الاستثماري -كما وصفه أحد المستثمرين- محفوفٌ بألغام ومخاطر لا تحمد عقباها؟.