فيما لا يزال وقع قرار استيراد القطن والخيوط القطنية الصادر العام الماضي يقضّ مضاجع الزراعة والصناعة على حدٍّ سواء، بدأت الأسئلة والتنبؤات عن حال الموسم الحالي ومدى كفايته، وفيما إذا كان الاستيراد سيعود مجدداً من بوابة نقص الكميات وحاجة المنشآت الصناعية النسيجية والأسواق له، وذلك بعد أن أرخى الاستيراد بثقله على أسعار المنتجات والملابس، وإغراق السوق بسلع خارج حدود القدرة الشرائية للمواطن.

أكمل القراءة »