صدرت في الأشهر والأعوام السابقة مراسيم وقوانين عدة لإعفاء المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم الجمركية، كواحدة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وتحفيز منافسته في السوق الداخلية أو الخارجية، ورغم ترحيب الصناعيين المعنيين في كلّ مرة بهذا التوجّه، وتأكيدهم بكل ثقة على انعكاس إلغاء أو تخفيض الرسوم على سعر المنتج، إلا أن توقعاتهم سرعان ما تخيب بعيد أسابيع قليلة من صدور المرسوم أو القانون، حيث تزيد أسعار المنتجات، بل وحتى أسعار المواد الأولية المعفاة أو شبه المعفاة من الرسوم! ليؤكد صناعيون أنهم يشترون المواد بأضعاف قيمتها الموجودة في دول الجوار، مما ينعكس بشكل طبيعي على سعر المنتج النهائي، فلماذا تفقد الإعفاءات قيمتها قبل أن تبدأ؟.

فرض الواقع الاقتصادي الصعب طريقة تعاطٍ مختلفة عند صناعيي مدينة حلب، عبر التوجه نحو صناعات أقل تكلفة وأكثر استهلاكاً بالوقت الحاضر، وتحديداً في القطاع النسيجي والغذائي وخاصة أن المواد الأولية لهذين القطاعين غير متوافرة، وإن وجدت ستكون الأسعار مرتفعة جداً.

أعلن وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة عن وصول عدد المنشآت العاملة في منطقة العرقوب الصناعية في حلب إلى ١٤٨٠ منشأة صناعية وحرفية مع وجود ٧٠ منشأة قيد التأهيل.