سجل القطاع المصرفي في الأيام الأخيرة طرح وتعديل عدد من المنتجات المصرفية ففي الوقت الذي عدل فيه المصرف العقاري بعض سقوف قروضه مثل (قرض الترميم) طرح مصرف التوفير قرضاً عقارياً بسقف 100 مليون ليرة وعلى التوازي لذلك أطلق كل من التجاري السوري والتسليف الشعبي برامج لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما حفز التساؤل حول تزامن هذه المنتجات المصرفية وأثرها وهل يمكن وضع كل هذه المنتجات في سلة الأهمية نفسها؟

تواجه المصارف اللبنانية ازمة هيكلية في ظل افتقادها السيولة بالدولار الاميركي، الذي يجعلها في وضع العاجز عن تلبية طلبات زبائنها. وما فاقم هذه الازمة، لم يتم إتخاذ أي إجراءات لمواجهتها، ولاستعادة العمل المصرفي طبيعته.