ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الإجراءات المتخذة لتوفير المواد الغذائية والأساسية بكميات كافية في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، وشدد على المراقبة المستمرة لواقع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين.

دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس جميع الوزارات والجهات العامة إلى متابعة تنفيذ خطط عملها المعتمدة في موازنة العام الحالي ووضع المشاريع بالخدمة ضمن البرامج الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات، بالتوازي مع أولوية معالجة آثار الزلزال في المناطق المنكوبة وتأمين كافة الخدمات والحاجيات الأساسية للمتضررين وإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.

أكد مجلس الوزراء على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها، بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام، ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.

أوضحت ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان أنه يتمّ العمل على خطة الهيئة لعام ٢٠٢٣ والبرامج الزمنية اللازمة لإنجازها والمشاريع التي سوف يتمّ العمل عليها في هذا العام، ولاسيما بعد أن تمّ إقرار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي باجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي، موضحة أن دور الهيئة هو إعداد الدراسات، وبعد إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي في مجلس الوزراء يتمّ اعتمادها للمباشرة في عملية التنفيذ.

من المفترض أن تبدأ اليوم عمليات منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، بعد أن كان وافق مجلس الوزراء في الثالث من هذا الشهر على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، حيث أكدت رئاسة المجلس في بيان لها بهذا الشأن، أن الخزينة العامة للدولة تتحمّل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك (العمولة السنوية على القرض البالغة 5%)، علماً أن المصارف المقدّمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.

وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية سلفة مالية بقيمة /13/ مليار ليرة لصالح الشركة العامة للأحذية بهدف تمكينها من تطوير واقع العمل وتحسين الإنتاج وتلبية الطلبات المتعاقد عليها.

لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع من الشهر الحالي، والمتضمن زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخضار من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وإطلاق برنامج دعم شحن تصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة، بعض التخوّف لدى المواطنين من جهة أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق، ولدى الفلاح أيضاً من جهة أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المصدر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.

بيّن الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أن أتمتة الصحيفة العقارية والإسراع في إنجازها في المحافظات كلها تسهل إتمام معاملات العقارات، وتحقق ما يسمى أمن المعلومات ما ينعكس إيجاباً على عملية إبقاء هذه البيانات في الضفة الأكثر أماناً في مواجهة مختلف التحديات من إتلاف وحرق وعمليات تزوير وغيرها.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7-م.و للعام الجاري بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات بما يعادل 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات.

أخبار الصناعة السورية: بعد إعلان مجلس الوزراء خطة لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية خلال الشهرين القادمين بسبب التطورات في أوكرانيا، سارع بعض التجار سواء تجار المفرق أم الجملة برفع أسعارهم وشطب الأسعار القديمة لديهم، مستغلين خوف بعض الناس من انقطاع المواد من الأسواق والإسراع بتخزينها في بيوتهم. أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أنه ...