وقع مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض اليوم اتفاقية مع المصرف الصناعي لضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية تلتزم بموجبها المؤسسة بضمان 70 بالمئة كحد اقصى من قيمة القرض الذي يمنحه المصرف للمقترض في حال لم تكن الضمانات كافية وهو ما يعد بمثابة الانطلاقة الفعلية في عمل المؤسسة وفق ابراهيم زيدان رئيس مجلس إدارتها.

تهدف مؤسسة ضمان مخاطر القروض بموجب قانون إحداثها رقم 12 لعام 2016 إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز التنافسية بالقطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.

تتهيّأ مؤسسة ضمان مخاطر القروض لعقد هيئتها العامة في الـ 30 من الشهر الجاري، بعد أن رحلّت موعد انعقادها الذي كان مقرراً في نيسان الفائت، لأسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية العامة، حيث ستتم مناقشة نتائج 2019 وآليات المباشرة في العمل، بعد استكمال البنية التحتية اللازمة للانطلاق بمشاريعها التي يعوّل عليها كثيراً في توفير الضمانات اللازمة لقروض المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهي تمثّل الغالبية العظمى من المشاريع في البلاد.

بعد أن تقرر إطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض بداية العام القادم، يمكننا القول أننا قطعنا مراحل متقدمة باتجاه حل إشكالية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعول عليها الحكومة كثيراً دعماً للتنمية الاقتصادية خاصة وأنها تشكل ما نسبته 95 % من المشروعات القائمة في سورية

جرى اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء تقييماً لعمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بهدف الخروج بخطة عمل تكاملية بين المؤسسات الثلاث للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع انتشارها.

طلب مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم من كافة الوزارات توفير الإجراءات والقوانين والتشريعات والقروض وكافة المستلزمات لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة وتشكل اللبنة الأساسية لدفع عملية التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد والتوسع بالتصدير وأكد رئيس المجلس المهندس عماد خميس على جميع الفعاليات الاقتصادية ” التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين ” ...