بعد طول انتظار تمت الموافقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية من قبل مجلس الوزراء ليأخذ طريقه الى الصدور وفق ما هو معمول، و يبدو أن هذا الانتظار أفضى إلى خلق صيغة عصرية تناسب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وإلقاء الكرة في ملعب المستثمرين (الجادين فقط) فمشروع القانون الذي اطلعت عليه »الثورة» سيغير الخارطة الاستثمارية السورية على حد وصف أصحاب الشأن كونه تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية، وسيساهم في إيجاد بيئة تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج و زيادة فرص العمل كذلك ورفع معدلات النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على الدخل القومي وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

يحضرنا الحديث مجدداً عن واقع الصناعة الوطنية، الذي على ما يبدو لا يزال يراوح بمكانه، بعدما شهدنا عدداً من المعارض المتخصصة بعرض مستلزمات الصناعة وخطوط الإنتاج، إذ عكست هذه المعارض تدني مستوى الصناعة السورية من خلال تصدر آلات التوضيب والتغليف لأجنحة هذه المعارض..!