خطوات جادة بدأت فيها الصناعة منذ بداية العام الحالي, لإحداث نقلة نوعية بالمنتجات الرئيسة للشركات, وإدخال تنوع جديد للتركيبة السلعية التي توفرها للسوق المحلية والخارجية على السواء، وذلك وفق الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة فيها, بقصد إحداث تنوع سلعي يمكن من خلاله تلبية الجهات العامة من جهة, والسوق المحلية من جهة أخرى, ناهيك بالاهتمام بالأسواق الخارجية التي تسعى وزارة الصناعة إلى العودة إليها من جديد, بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات بفعل الاحداث والحرب الكونية, والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا.

أكمل القراءة »