رغم استمرار الحرب على سورية لنحو 9 سنوات وظروفها القاسية كانت مؤسسات الدولة صمام أمان لمواجهة هذه الظروف، ومع تراجع في إيرادات خزينة الدولة إلى زيادة أعباء الإنفاق العام، والعقوبات الخارجية،كانت هناك خطة سنوية تمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في القيام بمهامها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها.‏‏

استحوذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 على مجمل مناقشات مجلس الوزراء اليوم وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على صيغته الأولية ورصد اعتمادات الوزارات الجارية والاستثمارية للعام القادم. واعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس قيمة الموازنة العامة للدولة للعام 2019 ب/3882/ مليار ليرة سورية بزيادة قدرها /695/ مليار عن موازنة العام ...