ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية أن القطاع الخاص ساهم في حالة بدء التعافي، وتجلى ذلك بمشاركته في أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت مساهمته في الاستثمار نسبة الـ56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب الـ40%، ومن الصناعات التحويلية الـ55%، وتوقع الاتحاد أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة التي ستلي الأزمة 2019 -2021 بحدود 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية، وإلى نسب أكبر في الصادرات.

06/12/2017 في أحدث دراسة لمديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد عن حجم الاستيراد خلال شهري تموز وآب الماضيين، تبين أن حجم الطلب على الاستيراد خلال شهر تموز الماضي بلغ حوالي 839 مليون يورو بارتفاع قدره 75 % مقارنة مع شهر حزيران الماضي، في حين بلغت قيمة طلبات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها 670 مليون يورو بارتفاع 96 % مقارنة مع ...