يرى الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية الخاسرة أو تلك المهددة بالإيقاف حل جيد، وذلك في ظل عدم مقدرة بعض الإدارات الحكومية على إنعاش هذه الشركات، وتصريحات الكثير من المديرين حول سوء الأوضاع في شركاتهم والصعوبات التي تواجه العمل وتأمين المواد الأولية، فما إمكانية تطبيق هذا الحل؟ وما الآلية التي يجب القيام بها لتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه التجربة؟

لا شك أن لقطاع التأمين دوراً مهماً في المرحلة الراهنة، إضافة لدوره الكبير في النمو الاقتصادي. ومن الطبيعي خلال الكوارث الكبرى أن تتوجه الأنظار إلى قطاع التأمين وشركاته لتعويض المتضررين جهات وأفراداً، فأين مؤسساتنا التأمينية؟

أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات، فالبعض رأى أنها بداية خطوات في الطريق الصحيح ولو كانت متأخرة، والبعض رأى أنها بحاجة لقرارات وإجراءات أخرى.

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.

تمثل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة 90 بالمئة من المنشآت التجارية في العالم بحسب أحدث إحصائية للأمم المتحدة، ويعمل بها أكثر من 60 في المئة من العمالة، وتشكّل حصتها من إجمالي الناتج المحلي العالمي ما مقداره النصف، وفي يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصادف 27 حزيران يرى أكاديميون أنها أكثر عرضة للمخاطر من المشاريع الكبيرة بسبب إمكانياتها المتواضعة التي تؤدي إلى إخراجها من الأسواق.

نفى مصرف سورية المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، ويأتي تصريح المركزي بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

برامج الدعم الاجتماعي موجودة في كل دول العالم ولكل دولة برنامج دعم خاص بها يتناسب مع سياساتها الاقتصادية وظروفها وإمكاناتها والناتج المحلي لديها، وفي هذا الموضوع عقد دكاترة قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فعالية السينمار الشهري تحت عنوان «سياسة الدعم الحكومية – الوقائع والآفاق المستقبلية».

أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن فوز 6 مصارف عامة وخاصة بنتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وقيمة إجمالية 148.5 مليار ليرة، وشارك في المزاد 9 مصارف عامة وخاصة تقدمت للاكتتاب على سندات الخزينة، وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف وبلغ معدل الفائدة التي ستوزع بشكل نصف سنوي لسند الخزينة الواحد 6.76 بالمئة وفقاً لحجم الاكتتاب من كل مصرف.