انتهى الاجتماع الذي ضم مديري المؤسسات العامة الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى تحديد أسس إصلاح هذه المؤسسات بتحديث التشريعات الناظمة لعملها وفق خصوصية كل مؤسسة وحل مشكلة التشابكات المالية بينها ووضع آلية للمنافسة والتسويق وتفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك ضمن مشروع إصلاح المؤسسات العامة الاقتصادية . وتشمل الأسس وضع رؤية واضحة للاستثمارات المالية و تأمين السيولة ...

أكمل القراءة »