الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، يعني بالضرورة، الحديث عن قطاع اقتصادي كبير يشكل المحرك الأقوى لعجلة النمو على جميع المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والعلمية، حيث شكلت نسبة مشاركتها ما يقارب 95% من إجمالي المنشآت العاملة في سورية, لكونها تمثل النشاط الاقتصادي التقليدي، إضافة لمردودها الإيجابي ضمن الاقتصاد الوطني من حيث دورها الرائد في توفير فرص عمل جديدة وقدرتها على تحقيق الربط بين الأنشطة الاقتصادية وذلك بمتطلبات متواضعة بالمقارنة مع غيرها من أنواع المشاريع التنموية, إلا أن الرابط المهم والأساس والمؤسس لانطلاقة اقتصادية نحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي الوطني والتي تعتمد على شريان التصدير للفائض ليس من المشروعات المذكورة وإنما المؤسسات والشركات الاستراتيجية التي يفيض إنتاجها والتي هي في الأساس معدة لذلك.

أكمل القراءة »