كشف محللون نفطيون “إن جهود تحالف (أوبك +) انصبت في قرارها الأخير على معالجة القلق العالمي من التباطؤ الاقتصادي جراء تداعيات الأزمة المصرفية العالمية وبهدف تعزيز الاستثمار من خلال إنعاش مستوى أسعار النفط”، مشيرين إلى أن التعافي في الصين بعد أزمة الوباء يتقدم ببطء أكثر مما كان متوقعا في بداية إنهاء القيود ما يؤثر كثيرا في بيانات الطلب.

سيشكل تاريخ 2/2/ 2023 تاريخا مفصليا في مسار معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها منذ  أكثر سنوات  عبر مجموعة من القرارات التي أصدرها مصرف سورية المركزي باعتماد سعر الصرف القريب من السوق السوداء ولاجتذاب الدولارات التي يتم تداولها في  تلك السوق  على ان يتم  تعديل السعر بشكل دوري و كلما اقتضت الحاجة   و لتمكين القطاع الاقتصادي التجاري و الصناعي من تمويل مستورداتها من غير المنصة التي أبدت الكثير من الفعاليات الاقتصادية عدم جدواها وبطئها في تلبية متطلبات المستوردات  قيمة و بالتوقيت المناسب لتخرج  هذه القرارات قائم طويلة من المنصة.

بات استخدام الطاقات المتجددة ضرورة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل شح الطاقات التقليدية ومخرجاً من اشكالياتها المتجذرة، وعلى الرغم من نشر وترويج أهميتها وفوائدها المستدامة إلا أن التكاليف العالية لإقامتها لا تزال حجر عثرة أمام الراغبين باعتمادها، ولذلك تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة ودعم القطاعات المستهدفة، وذلك عن طريق منح القروض دون فوائد أو دعم فوائد القروض الممنوحة من أحد المصارف العامة  بالقانون رقم 32 لعام 2021.

أخيراً ومنذ أيام قليلة قرر مصرف سورية المركزي الاعتراف بالواقع فأصدر عدة قرارات على التوالي من شأنها أن تدعم الإنتاج والتنمية –كما أكد في بيانه_حيث قام برفع سعر الدولار مقابل الليرة الى 2814 بعد ان لامس سعره 4 آلاف ليرة في السوق السوداء، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية بالتزامن مع قدوم العيد ليصبح 2800 ليرة.

يعاني الصناعيون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المتعلقة بالفعاليات التجارية والمواد والسلع التي تقدمها في الأسواق وآلية متابعة المخالفين لأحكام هذه القرارات وفق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

بلغ إجمالي عدد المستثمرين في المدينة الصناعية بحسياء 944 مستثمراً بعد دخول 13 مستثمراً جديداً في العام الحالي بينما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات 204 مليارات و875 مليون ليرة.

أصدر السيد وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة  ثلاثة قرارات جديدة قضي بموجبها بتكليف مديرين اثنين في المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء ومدير في شركة الاسمدة. و قضى  القرار لأول بتكليف محمد معاذ الخياط العامل من الفئة الأولى لدى  المؤسسة بوظيفة المدير المالي  بالمؤسسة و الثاني قضى بتكليف المهندس غيث غانم العامل من الفئة الأولى لدى شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ...