بعد 14 عاماً على إقرار التحكيم التجاري في سورية من خلال المرسوم رقم 4 لعام 2008، لا يزال انتشاره خجولاً في سورية، ويتركز بالدرجة الأولى في محافظتي دمشق واللاذقية بحسب الدكتورة منى الكيال المتخصصة بالتحكيم التجاري والاقتصادي والإداري التي بينت أن عدد المراكز المتخصصة بالتحكيم انتشرت في المحافظات، وصل إلى أكثر من 50 مركزاً، لكن لا تزال ثقافة اللجوء إلى الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية خجولة، وبحاجة إلى تفعيل ثقافة انتشارها في الوسط التجاري.

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .

أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم  18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

تشميل مشروعين نوعيين لصناعة الأسمدة والأعلاف بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الواردة فيه بهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في تحريك العجلة الاقتصادية وتأمين الاحتياجات المحلية.

أظهرت مؤشرات صناعة ريف دمشق أن المشاريع المنفذة وفق أحكام قانون ومرسوم الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري شملت مشروعين الأول في مجال الصناعات الكيميائية برأسمال ٢٥٠ مليون وقيمة آلات ٢٣٢،٦ مليون ليرة وبعدد عمال ١١ عاملا، والثاني في مجال الصناعات الغذائية برأسمال ٢٠٠ مليون ليرة وقيمة آلات ٥٦٦ مليون ليرة وعدد عمال ١٧ عاملا. وبين المهندس محمد فياض ...

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم تعميماً إلى مديرياتها بالمحافظات حددت بموجبه أجور النقل والسفر الواجب التقيد بها من قبل شركات الاستثمار (القدموس – الاهلية – السراج – الحسن – الماهر – الحكيم – سومر للنقل – الشهباء) ووفقا لهذا التحديد ترتفع أسعار أجور النقل بين المحافظات.. فمثلا أجور النقل بين دمشق واللاذقية وطرطوس كانت قبل التعميم 2500ليرة وبعد التعميم سوف تصل إلى 4آلاف ليرة وأكثر.

بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المنفذة خلال العام الماضي (2019) 1445 منشأة، منها 1441 منشأة منفذة وفق القانون 21 الخاص بتنظيم الصناعة، و4 منشآت وفق قانون الاستثمار.

عند كل ضائقة اقتصادية أو تعثر تنموي في سورية يبرز إلى السطح موضوع تعديل قانون الاستثمار، وكأنه المنقذ الوحيد لمشاكل تعثر عملية التنمية، والحل السحري لمعضلة نقص التمويل.

حسناً فعلت رئاسة مجلس الوزراء بطرحها مشروع تعديل قانون الاستثمار للنقاش العام.. فأياً كانت الملاحظات المثارة حول المشروع المقترح، وطريقة عرضها وشرحها للأفكار المراد إيصالها، فإن المكسب سيكون مع رئاسة مجلس الوزراء لسببين: -الأول أنها ستحصل على ملاحظات وأفكار من خارج صندوق تفكير الوزارات والمؤسسات المعنية، وبعضها قد يقدم قيمة مضافة حقيقية للخروج بمشروع تعديل متطور لقانون الاستثمار يلبي احتياجات المرحلة ...

28/6/2018 بعد معمل الحمضيات في طرطوس الذي بقي متعثراً وبدون قرار بالترخيص لصاحبه لأكثر من عامين ومن ثم تمت الموافقة له في الفترة الأخيرة.. نتحدث اليوم عن معمل آخر ينتظر صاحبه منذ عدة سنوات صدور القرار القاضي بالسماح له باستكماله والإقلاع بالعمل فيه وفق قرار ترخيصه بموجب قانون الاستثمار.. دون جدوى!‏ فخلال انعقاد اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس في ...