أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشروعات الممنوحة إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لها، ومراحل الإنتاج التي وصلت إليها ومدى مساهمتها في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عقب كارثة الزلزال المدمر الذي تسبب بأضرار بشرية ومادية كبيرة.

يتعافى الاقتصاد المتأزم بالاستثمار الناجح.. فهل يصح قول كهذا في بلد أنهكته سنوات حرب وأتت على نسب كبيرة من منشآته وثرواته وقواه العاملة وحتى أدمغته؟ هل من طريق سالك لاستثمارات خارجية تنقذ ما تبقى من شتات الاقتصاد أم إن الدرب الاستثماري -كما وصفه أحد المستثمرين- محفوفٌ بألغام ومخاطر لا تحمد عقباها؟.

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة عرض خلاله مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات  لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.