يعود الحديث، القديم الجديد، عن المقاربات الجديدة والدراسات الحكومية لزيادة الرواتب إلى الواجهة مجدداً بعد جلسة مجلس الشعب الأخيرة بحضور وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل رسم الطابع، حيث طرح أعضاء المجلس ضرورة زيادة الرواتب الهزيلة في القطاع العام، والتي حافظت على ثباتها أمام كل الزيادات في أسعار المواد الأساسية والمحروقات خلال الأشهر الأخيرة، وما رافق كل منها من إشاعات كثيرة حول زيادة قريبة للرواتب لم تتعدّ جدران “الفيسبوك” الافتراضية.

أكمل القراءة »