كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن الدعم الحكومي موجه اليوم فقط إلى القطاع الصناعي وليس هناك أي دعم يذكر للقطاع التجاري الذي يعتبر من القطاعات الحيوية والمهمة والداعمة للاقتصاد الوطني حتى إن القطاع الزراعي لا يلقى الدعم اللازم، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر خطأ في الفكر الاقتصادي الحكومي إذ إنه لا يمكن التوجه إلى دعم خانة واحدة من خانات الاقتصاد بعيداً عن بقية الخانات الأخرى.

كما عودتنا دائما و في اطار دعمها ومبادراتها الوطنية تسجل غرفة تجارة دمشق مبادرة جديدة لتسويق الحمضيات من الساحل السوري الذي يعاني مزارعوه صعوبات كبيرة في عملية فرز وتوضيب و نقل هذه المنتجات ليس الى أسواق المحافظات بل حتى في داخل المحافظة.

أخبار الصناعة السورية:   تعيش الأسواق اليوم تخبّطاً غير مسبوق باختلاف أسعارها بين مكان وآخر وقلة منتجاتها، فكلّ شيء بات مرتفعاً، من الخضراوات والمواد والسلع التموينية إلى الفواكه وغيرها. ولم تسعف القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً في تحسين الأسعار ولا حتى توفيرها بالشكل المطلوب!   مطلب حق   وتأتي ارتفاعات الأسعار المتتالية في الأسواق، رغم جملة القرارات الحكومية التي صدرت وكان ...

رغم حصول التعديلات عليها لم تؤدِ منصة تمويل المستوردات أي نتيجة تُذكر في تحسين الأسواق حتى الآن، حيث لا يزال قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، مما خلق لهم إرباكاً واسعاً في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.

على وقع الشراكة السورية الصينية.. خلق البيئة الاستثمارية الجاذبة في مقدمة الأولويات أخبار الصناعة السورية:   في وقت يحتاج اقتصادنا الوطني لتدفق مشاريع استثمارية حقيقية تأخذ بيده وتوقظه من غيبوبة استمرت أكثر من عشر سنوات، ينظر أهل الاختصاص بعين الشك لبدء مشاريع استثمارية محلية وخارجية لم تُبصر النور حتى اليوم، ويؤكد المعنيون بالموضوع وجود تحديات كثيرة تواجه الاستثمار اليوم في ...

على الرغم من استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلا أن الأسعار لم يتغيّر عليها شيء في الأسواق، ولم تنخفض أسعار المنتجات إلا على نحو محدود، وبنسب لا تتجاوز 5 أو 10% فقط. ويرى أصحاب الخبرة أن الأسعار تحتاج إلى فترة لا بأس بها للهبوط، تزامناً مع استمرار هدوء واستقرار سعر الصرف لفترة ليست بقصيرة، وخاصة مع النشرات المتغيّرة من المصرف المركزي بشكل شبه يومي، إضافة لقرارات ارتفاعات متعدّدة بالخدمات والمحروقات ما خلق نوعاً من الحيطة من قبل التّجار في تصريف بضائعهم، لتجنّب الوقوع بالخسارة.

تحت عنوان إضاءات على الاقتصاد السوري قدّم الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها الأساس للنهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة وذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة مؤكداً أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

بهدف تخفيض الأعباء الثابتة عن المشاريع الناشئة وتحويلها إلى استثمارات واعدة، وخاصة المشاريع الريادية التي تحتاج إلى إمكانيات خارج قدرة أصحابها تم إنشاء شركة تقدم خدمة “المكتب المرن” كأحد استثمارات غرفة تجارة دمشق.

أخبار الصناعة السورية:   بعد ذريعة ارتفاع سعر الصرف جاءت اليوم ذريعة ارتفاع أسعار المحروقات ليواصل التاجر حلقات مسلسل استغلال حاجة المواطن لتأمين حاجاته الأساسية والضرورية كي يضيف لرصيده المالي رصيداً إضافياً جديداً على حساب لقمة عيش المواطن الذي بات لا يعلم ماذا يجري في السوق، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا تشكل المحروقات من نسبة التكاليف التي يدفعها التاجر أو ...