ترخي ساعات انقطاع الكهرباء الطويلة بأثرها على معظم المواد الغذائية خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة، حيث يكون تشغيل البرادات ضرورة وحاجة للحفاظ على جودة وصلاحية تلك المواد، بينما نجد ردّ الفعل من أصحاب المحال إما برفع الأسعار بحجة تأمين الطاقة بتكاليف مرتفعة، أو يذهب البعض للغش والتحايل وبيع المواد فاسدة بعد تبريدها لمدة قصيرة. من الأجبان والألبان إلى اللحوم والبوظة ومعظم المواد الغذائية، كلها تحتاج تبريداً على مدار الساعة فيما لا تتجاوز ساعات التغذية الكهربائية بمعظم المناطق الأربع أو خمس ساعات يومياً، فتوجّهت المحال التجارية لاعتماد المولدات والأمبيرات والخطوط المعفاة من التقنين، وكلها حلول بتكاليف عالية جداً، بحسب تعبير التّجار، ما يرتب زيادة حتمية برأيهم على أسعار السلع لتعويض التكاليف، فيما تصل هذه الزيادة بالواقع إلى أكثر من نصف سعر السلعة في بعض الأحيان، فاليوم حتى لو أردتَ شراء المياه، يسأل التاجر: باردة ولا فاترة؟ ولكلّ منها سعر مختلف!.

مفاجأة تلو الأخرى حول ارتفاع أسعار الدواجن ومنتجات هذا قطاع ، لدرجة أصبح المواطن يجول بفكره، كم ثمن البيضة الواحدة ولماذا؟، أما الفروج فقد غادر مائدة السوريين منذ فترة طويلة، علماً أن أسعار الفروج والبيض شهدت استقراراً في الأسواق خلال الفترة الماضية، ما جعلها تأخذ منحى الانخفاض، حتى عند المقارنة مع أسعار النشرة التموينية نجدها أقل بمقدار ألف ليرة تقريباً عن النشرات السابقة، التي كانت تسجل زيادة عليها في الأسواق، فما السبب وفق تصورات المختصين؟.

يتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعابات مفادها أنك تستطيع أن تميّز الشخص السوري عن غيره بأنه يحمل موبايلين، أحدهما للاتصال وبث شبكة إنترنت للموبايل الآخر الذي لا يعمل على الشبكة السورية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، وذلك كوسيلة للتحايل على هذه الرسوم ولكن بطرق قانونية لا تؤدي إلى غرامات أو عقوبات.

لم يتغير أي شيء، الرسالة بقيت كل 12 يوماً والكميات بقيت نفسها، لماذا وصل سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى 13 ألف ليرة، المدير العام لشركة محروقات مصطفى حصوية أرجع السبب إلى كون هذا الوقت موسم اصطياف، فهناك حركة وسفر إلى المحافظات وأغلب الأشخاص يستغلون عطلة أبنائهم، لذا تجد طلباً كبيراً على المادة الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق السوداء، متوقعاً انخفاض الطلب على المادة وانخفاض أسعارها عند افتتاح المدارس قريباً .

ازدادت مؤخراً الشكاوى من قبل زبائن وقعوا ضحايا التسوق الإلكتروني لأن السلعة المطلوبة كانت غير مطابقة للمواصفات التي تم الإعلان عنها، أو أنها تسببت للبعض بأضرار صحية، ومن الأمثلة على ذلك سيدة اشترت مستحضراً للعناية بالبشرة على أنه ماركة مستوردة وسددت ثمنه لكن عند الاستعمال الأول تعرض وجهها لحساسية شديدة.

يزداد الطلب على شراء المواد الغذائية في شهر رمضان وتزداد حالات الغش فيها لترتفع نسبتها إلى الضعف والجميع يعلم أن الاستهلاك كبير في هذا الشهر فهو موسم بالنسبة للتاجر يمكنه من التخلص من كل ما هو غير صالح في بضاعته كما يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها لتصل لأرقام غير مسبوقة على الرغم من انخفاض نسبة استهلاكها إلى حدوده الدنيا، فقد بات الكثير من المواطنين عاجزين عن شرائها، حتى وإن كانت بكميات قليلة.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن ما يسمى مدافئ تعمل على الكحول انتشرت مؤخراً بشكل لافت، والسبب يعود إلى غلاء أنواع المدافئ الأخرى وتوفر مادة الكحول مقابل قلة توفر المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، ما جعل البعض يقبل على شراء مثل هذه المدافئ التي تشكل خطورة ما لم تكن حاصلة على ترخيص بأنها آمنة صناعياً من وزارة الصناعة.