أكدت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وإحصاء التمويل العقاري الممنوح في سورية وكيفية توزعه وفق العديد من التصنيفات المهمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يساهم ويساعد لاحقاً في إيجاد آليات لتطوير قطاع التمويل العقاري وتوجيهه بالشكل الأمثل.

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية، تعميما طالبت فيه الشركات المدرجة في السوق والأشخاص بتزويد الهيئة بتقارير الملكية بشكل ربعي (خلال الأيام العشر الأولى من نهاية كل ربع)، وذلك استنادا إلى أحكام نظام الإفصاح والشفافية للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار رقم 110 لعام 2019 ولاسيما المادة 13 منه.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مصادقتها رسمياً منذ مطلع العام الحالي، على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة “مستثمرين إيرانيين”.

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، تعليمات شراء الشركات المساهمة المغفلة للأسهم الصادرة عنها «أسهم الخزينة»، أي شراء الشركة لأسهمها من البورصة.

تنطلق غداً دورة جديدة من فعاليات ملتقى رجال وسيدات الأعمال الدولي (ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس 2022) بمشاركة 56 شركة خدمية محلية ودولية وذلك في فندق داما روز بدمشق وبالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية.

أحدث معدات البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات والتجهيزات تعرضها 265 شركة يوم غد الثلاثاء في المعرض الدولي للبناء “بيلدكس” بدورته الـ 19 على أرض مدينة المعارض بدمشق.

زار وزير الصناعة زياد صبحي صباغ عدداً من الشركات والمعامل التابعة للقطاع العام في محافظة اللاذقية ووقف على واقع عمل هذه الشركات والمعامل والتقى العاملين في فيها واستمع إلى مطالبهم وأثنى على جهودهم المبذولة الداعمة للاقتصاد السوري عموما ولعجلة الإنتاج في القطاع الصناعي خصوصاً.

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي ضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً لأنها ضريبة قديمة حسب قوله.

في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

مر عامان على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، وتحديد سقف التحويل بمبلغ مليون ليرة، والغاية معروفة للجميع وهي التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة، كما اتخذت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إجراءات بحق شركات للحوالات المالية، حيث تم إيقافها عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية لعدم التزامها بتعليمات التحويل الرسمية.