تم إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم رقم (55) لعام 1/10/2006 وتنطلق هذه السوق من منطلق فكرة مميزة، وهي الاستثمار الحر بين الأفراد والدولة بشكل مستقل عن الارتباط في منظومة السوق العالمية للأوراق والسلع، محققة بذلك استقراراً في القرار الاقتصادي، وقد كانت السوق مبادرة الحكومة السورية بهدف توسيع البنى التحتية في سورية وإقامة بنى صناعية لديها قاعدة تمويل شعبية مستقلة، ليس لها أي ارتباط بالسوق العالمية، وذلك عن طريق دفع الشعب للاستثمار بنفسه ولنفسه.

أعلنت وزارة المالية اليوم نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.

تعتبر الأسواق المالية مرآة للاقتصاد بما تمثّله من شركات مدرجة، وبما يعكسه نشاط عمليات الإدراج والتداول، بحسب نائب مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور سليمان موصلي الذي أكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكون بالنمو الاقتصادي،  وتتعزّز من خلال بناء الشركات، وبالتالي يعتبر الشكل القانوني المتمثل بالشركات المساهمة هو الشكل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية مجتمعة، وتدعم فائدة هذا الشكل القانوني عندما تدرج الشركة في السوق المالي بحيث تلتزم بمتطلبات وحوكمة مرتفعة وتخضع لتدقيق محاسبي، وتتحقق الاستفادة المجتمعية من عملية التنمية، كما تسهم سوق دمشق للأوراق المالية في حماية المستثمرين من خلال الإفصاحات الدورية والتقارير التي تطلبها من الشركات المدرجة في السوق المالية، وكذلك من شركات الوساطة بما يجعل المعلومات متاحة لجميع المستثمرين دون تمييز وفي الوقت المناسب لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، ويتحقق نتيجة لذلك التسعير الصحيح للورقة المالية بحيث تنعكس جميع المعلومات في السعر ولا يتعرّض المستثمر للغبن.

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2023، لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

قال الدكتور باسل أسعد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بأن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية ارتفع إلى قيمة 37,660 نقطة في نهاية النصف الأول من العام الحالي ،  أي ارتفع بمقدار  7,416  نقطة و بنسبة 25 % عن نهاية العام الماضي  .

أعلنت وزارة المالية عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل أربع سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

بلغت قيم تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2022 ما يقارب الـ(102 مليار) ليرة، منها نحو (38 مليار) ليرة صفقات ضخمة، فيما بلغ حجم التداول في السوق خلال العام ما يتجاوز الـ54 مليون سهم، منها 21 مليون سهم صفقات ضخمة.

بيّن نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، الدكتور سليمان موصلي، أن الاستثمار في السوق عبر شراء الأسهم سواء في سندات الخزينة أو أسهم الشركات المدرجة يعتبر رابحاً قياساً بالإيداع في المصارف التي تمنح فائدة تقدر بـ 11% بعد نهاية مدة الإيداع ويخسرها المودع في حال كسر الوديعة قبل انقضاء المدة، أما الأسهم فتحقق ربحاً يصل إلى 5% يومياً ويمكن لمالكها تسييل قيمتها بأي وقت حسب حاجته للسيولة، بالإضافة إلى السيولة في فتح الحسابات لدى شركات الوساطة المالية إذ لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب فقد يبدأ الفرد بالاستثمار بقيمة حساب لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة.

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قراره بالموافقة النهائية على إدراج الإصدار الثاني من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية / سوق السندات على أن يتم بدء تداول هذه السندات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لـ 12/09/2022.

بلغت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر آب الماضي ٦ مليارات ليرة بحجم تداول ثلاثة ملايين سهم موزعة على ٤١٧٦ صفقة منها خمس ضخمة، وذلك بانخفاض ملياري ليرة عن قيم التداولات في شهر تموز الماضي التي وصلت إلى  ٨ مليارات ليرة.