أعلنت وزارة المالية عن تأجيل المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات الخزينة، والذي كان مقرراً عقده يوم أمس ليصبح يوم الإثنين الـ 6 من آذار القادم، بحيث يكون تاريخ تسوية السندات في يوم الـ 12 من الشهر ذاته، وبنطاق مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية.

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

بيّن نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، الدكتور سليمان موصلي، أن الاستثمار في السوق عبر شراء الأسهم سواء في سندات الخزينة أو أسهم الشركات المدرجة يعتبر رابحاً قياساً بالإيداع في المصارف التي تمنح فائدة تقدر بـ 11% بعد نهاية مدة الإيداع ويخسرها المودع في حال كسر الوديعة قبل انقضاء المدة، أما الأسهم فتحقق ربحاً يصل إلى 5% يومياً ويمكن لمالكها تسييل قيمتها بأي وقت حسب حاجته للسيولة، بالإضافة إلى السيولة في فتح الحسابات لدى شركات الوساطة المالية إذ لا يوجد حد أدنى لفتح الحساب فقد يبدأ الفرد بالاستثمار بقيمة حساب لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة.

فاز 5 عارضين بالمزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين والذي جرى يوم أمس، قدموا 12 عرضاً فاز منها 9 عروض بإجمالي حجم مخصص بلغ 72.5 مليار ليرة سورية.

رفع مصرف سورية المركزي مؤخراً سعر الصرف بالنسبة لنشرة المصارف والصرافة من 2814 إلى 3015 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% إضافة إلى رفع سعر صرف نشرة البدلات من 2525 إلى 2800 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 10.8% ورفع سعر لتسليم الحوالات الشخصية من 2800 إلى 3000 ل.س/$ وبزيادة مقدارها 7% أيضاً.. والسؤال الذي يطرح بالسر والعلن: هل الليرة السورية بخير ؟!.

التركيز على تنشيط الاستهلاك ودعم الاستثمار واتخاذ سياسات على مراحل لاستقرار الاقتصاد ، وتنفيذ هذه السياسات في أقرب وقت ممكن كانت وماتزال العناوين الأهم في أجندة الاقتصاد.

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قراره بالموافقة النهائية على إدراج الإصدار الثاني من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية / سوق السندات على أن يتم بدء تداول هذه السندات اعتباراً من يوم الإثنين الموافق لـ 12/09/2022.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة خفضت زمن الحصول على براءة الذمة في دوائرها المالية، واختصرت الحركات المستندية من 15 حركة وموافقة في وقت سابق إلى حركتين اليوم.

لا شك أن الإصدار الحالي لسندات الخزينة الذي صدرته وزارة المالية مؤخراً يحمل مزايا إضافية عن الإصدارات السابقة بأنه سمح بتداول أوراق السندات في سوق الأوراق المالية، أي يسمح لمقتني هذه السندات بتسييلها قبل موعد الاستحقاق، وهذا يوفر للمكتتبين الطبيعيين والاعتباريين نوعاً من المرونة كانت مفقودة.

لأول مرة تطرح وزارة المالية أوراقاً مالية من نوع أذونات خزينة وسندات حكومية للتداول بسوق دمشق للأوراق المالية للاكتتاب عليها أو بيعها للأشخاص العاديين والاعتباريين مثل المصارف والمؤسسات والشركات.