في وقت بدأ فيه سعر صرف الدولار ينحو باتجاه الهبوط بشكل ملحوظ أمام الليرة السورية، لم نلحظ أية استجابة لأسعار المواد والسلع ولاسيما الغذائية منها، والتي لا تزال على ما هي عليه، علماً أنها سرعان ما كانت تستجيب عند أي ارتفاع بسعر الصرف حتى لو كان طفيفاً!

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

سيشكل تاريخ 2/2/ 2023 تاريخا مفصليا في مسار معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها منذ  أكثر سنوات  عبر مجموعة من القرارات التي أصدرها مصرف سورية المركزي باعتماد سعر الصرف القريب من السوق السوداء ولاجتذاب الدولارات التي يتم تداولها في  تلك السوق  على ان يتم  تعديل السعر بشكل دوري و كلما اقتضت الحاجة   و لتمكين القطاع الاقتصادي التجاري و الصناعي من تمويل مستورداتها من غير المنصة التي أبدت الكثير من الفعاليات الاقتصادية عدم جدواها وبطئها في تلبية متطلبات المستوردات  قيمة و بالتوقيت المناسب لتخرج  هذه القرارات قائم طويلة من المنصة.

استغرب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود ما سمّاه “باللغط” الحاصل حول تعميم الوزارة الأخير الخاص بتداول الفواتير النظامية بدءاً من المورّد إلى تاجر الجملة وحتى منافذ البيع للمستهلك، وتوجّه محللين وتجار ووسائل إعلام إلى طرح موضوع التعميم على أنه تحرير للأسعار، وما رافق ذلك من تحليلات وتكهنات لا تمتّ للواقع بصلة.

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة بـ 4522 ليرة سورية للدولار الواحد.

أعلن مصرف سورية المركزي أنه مستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كل الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.

إذا ما رجحنا احتمال أن مصرف سورية المركزي يتقصد الصمت تجاه ما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة، لاعتبارات تتعلق بحساسية التصريح، أو التوضيح، وانعكاسه السلبي على واقع سعر الصرف، وفي محاولة منه لإضفاء صبغة من التفاؤل على المشهد العام لسوق القطع المتخم بالتناقضات، فإننا نعتقد أنه لا ضير من التحدث بموضوعية عما ينتاب الليرة من ضغوطات، وبث الطمأنينة ولو نسبياً لدى مواطن بات على صراع يومي مع تضخم لا يرحم!