أثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود.

في جولة استطلاعية على بعض أسواق دمشق مثل باب سريجة والميدان, وشارع الملك فيصل والشيخ محي الدين لوحظ انعدام المعروض من السلعة الأكثر احتياجاً للأسرة من مادة الزيت النباتي المعبأة بسعات مختلفة ليتر أو أكثر أو التي تباع بشكل حرّ أو ما يسميه العامة «الزيت الفرط», وفي حال توافرها الضئيل فإن سعر الليتر من زيت دوار الشمس 13500 ليرة, والكيلو الحر يباع 15000 ليرة.

على وقع ارتفاع أسعار الألبسة في السوق وغلاء المعيشة وبعد أن كانت البالة ملجأ الفقراء وذوي الدخل المحدود، ارتفعت أسعار البالة لتتماشى مع ارتفاع أسعار سلع ومقتنيات كثيرة لتنافس أسعار سوق الألبسة.

تشهد الأسواق اليوم ارتفاعاً جديداً في أسعار جميع السلع التموينية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار.

أثار منشور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحته على فيسبوك عن رفع أسعار بعض المواد، موجة استياء تبدت بالردود التي جاءت على المنشور، حيث أكدت أن الأسعار التي تم تحديدها هي أعلى من أسعار المبيع في السوق، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأيام القادمة.

إلى الآن، لايزال هناك (رسمياً) من يحاول التشكيك أو إخفاء أو إنكار حقيقة اقتراب شريحة من السوريين من حافة الجوع. وهذا يحدث رغم ما خلص إليه مسح الأمن الغذائي، الذي جرى بنهاية العام 2020، من نتائج صادمة، كان من أبرزها: تكرار واقعة عدم وجود غذاء لدى نسبة من الأسر لمرة واحدة أو مرتين بالشهر، تكرر بقاء أحد أفراد بعض الأسر من دون طعام لمدة يوم واحد وأكثر خلال الشهر الواحد، وغير ذلك.

بين عبد القادر حلي رئيس جمعية اللحامين بحلب أن أسباب هذا الارتفاع غير المنطقي في أسعار اللحوم، أن اللحوم كغيرها من المواد الاستهلاكية والغذائية محكومة بالعرض والطلب وبمتغيّرات السوق وسعر الصرف، إضافة إلى التكاليف المتزايدة التي تقع على عاتق مربي الأغنام بما يتعلق بإرتفاع أسعار الأعلاف.

بعد الكشف من قبل عناصر حماية المستهلك بريف دمشق على المواد الأولية في معمل كونسروة بريف دمشق / تل كردي / تبين وجود مواد غذائية نصف مصنعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وهي ٣٠ برميل دبس بندورة زنة الواحد ٢٠٠ كغ وبرميل برشت مشمش وبرميلا تفاح نصف برشت وعشرة براميل من مادة السماق زنة الواحد ١٠ كغ وعشرة براميل من مخلل الخيار والقثاء وبرميل دبس رمان وزنه ٤٠ كغ وتسعون مرطبان دبس بندورة .

أقر اجتماع ضم منتجي البن في "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس دائرة الأسعار في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" محمد البردان، تسعيرة جديدة للبن الدوغما والمعبأ، ابتداء من 2,800 ليرة للكيلو.

اعتمد مجلس الوزراء جملة إجراءات مباشرة لضبط أسعار المواد الأساسية في الأسواق المحلية والحد من الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمة لاستغلال مفرزات الحرب لتحقيق مكاسب شخصية لا تراعي الأبعاد الوطنية وتنعكس سلبا على الوضع المعيشي للمواطنين.