كشفت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.

فعلت محافظة حلب أمس خاصية بداية ونهاية الخط على أجهزة التتبع الإلكتروني (GPS) لجميع مركبات خطوط النقل الداخلي من باصات وميكروباصات، في خطوة ستحد من تجاوزات السائقين الذين لا يصلون إلى نهاية مسار الخط في العديد من خطوط المدينة.

بدأت الشركة السورية للغزل والنسيج في حلب التابعة لوزارة الصناعة إنتاج أصناف جديدة من الشراشف المجفرة وأقمشة الستائر والأقمشة الملونة، وطرحها في الأسواق.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أنه نظراً لمحدودية حوامل الطاقة وخاصة الغاز الذي تراجعت معدلات توريده خلال المرحلة الأخيرة سيتم التوسع في إدخال مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول التي يتم العمل على رفع معدل توريدها عبر بعض الاتفاقيات التي تسمح بزيادة كميات الفيول المتاحة، متوقعاً أن تدخل حتى نهاية الشهر الجاري (أيلول).

لا تتوقف معاناة السوريين الذين لا يملكون منزلاً بالبحث عن منزل مناسب من عدة نواحي تتعلق بالمكان وصلاحية المنزل للسكن إضافة إلى قيمة الإيجار ومدته الزمنية، بل تمتد المعاناة في قيمة نقل الأثاث لتكون عبئاً مادياً إضافياً.

قرر مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب منح مهلة لنهاية العام الحالي تشمل 171 صناعياً لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية للمقاسم التي خصصت لهم منذ سنوات.

 طالب صناعيو حلب بوضع ضوابط لعملية الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية، وحماية المنتج الوطني وفرض ضميمة على المستوردات ودعم المنشآت التي يدخل المنتج الوطني بنسبة تزيد عن ٥٠ بالمائة من المادة الأولية فيه.

تعزيزاً لجودة التعليم والتدريب المهني وتزويد الشباب بالمعرفة والخبرة المهنية، لاستثمار الطاقات البشرية الفاعلة وبحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومؤسسة الرعاية الوطنية السورية بحلب بهدف تحسين فرص الأفراد في دخول سوق العمل وتحويلهم لأشخاص منتجين فاعلين وتعزيز القدرات المهنية لديهم.

عقد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار اجتماعاً مع ممثلي قطاع الصناعات الجلدية في اتحاد الحرفيين في محافظتي دمشق وحلب بحضور رئيس الاتحاد العام للحرفيين تم خلاله بحث الصعوبات التي تواجه حرفيي صناعة الأحذية من تأمين حوامل الطاقة والمواد الأولية ومقرات للعمل، ومقترحات الحفاظ والنهوض بهذا القطاع، وآليات تشجيع الحرفيين للعودة إلى العمل والإنتاج بهدف دعم الصناعة الوطنية التي تعتمد على التصنيع المحلي بكافة مراحلها.

أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!