رغم كل الزخم الحكومي الذي يتمتع به مشروع الدفع الإلكتروني مازال يصفه العديد من المواطنين (كمن ينفخ في قربة مخزوقة) لم تعد الاجتماعات ولا التصريحات والمؤتمرات تقنع عاملاً متقاعداً يدور معظم شوارع دمشق بحثاً عن صراف آلي (قيد الخدمة) كما لم تعد تصريحات البنك العقاري تقنع زبائنه حول خدمة (بنك الإنترنت) بعد عشرات التصريحات التي لم تكن دقيقة على مدار الأشهر الأخيرة.

أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه أصبح بإمكان المتعاملين من حاملي بطاقاته التي تعمل على صرافات المصرف العقاري، استخدام كل الصرافات التابعة للتجاري السوري والمصارف المرتبطة بشركة الدفع الإلكتروني “بترا مونيتكس”.

أنجز المصرف العقاري بجهود مشتركة مع المصرف التجاري السوري عملية إعادة الربط المباشر بين محولتي الدفع الإلكتروني لدى المصرفين، بحيث يتمكن جميع حاملي بطاقات المصرفين من استخدام شبكة الصرافات الآلية ونقاط البيع التابعة لهما، وبين المصرف أنه تمت إعادة الربط بين محولة الدفع الإلكتروني لدى المصرف العقاري وشبكة “بترامونيتكس”، وأصبح بإمكان حاملي بطاقات المصارف العامة والخاصة المرتبطة بشبكة “بترامونيتكس” الاستفادة من جميع صرافات ونقاط بيع العائدة لهذه المصارف.

بعد أن أطلق العقاري نظامه المصرفي (التقني) الجديد والذي تم التعويل عليه كثيراً لحل مشكلات عالقة في خدمات المصرف العقاري أبرزها مشكلة الصرافات التي لم تجد الإدارات المتعاقبة على العقاري حلاً لها بقي مشهد الازدحام الذي سجلته صرافات العقاري أمس يظهر مفارقة بخلاف كل ما تم الحديث عنه بأن منظومة العقاري الجديدة ستحل المشكلة.

النظام الجديد للعقاري يؤخر رواتب المتقاعدين بحسب شكاوى في حين أكد مدير المصرف أن إطلاق هذا النظام تم بنجاح والحركة على الصراف 15 ثانية.

مع دخول العام 2024 سيكون المصرف العقاري السوري قد تمكن من انجاز تطوير نظامه المصرفي محققا مواكبته للأنظمة المصرفية العالمية وملامساً لطموحاته التطويرية بالتعاون مع شراكة تقنية تقوم على المزاوجة بين الخبرات العالمية والكفاءات المحلية عالية المستوى والأداء

في الوقت الذي أعلنت فيه كل الجهات المعنية بمحافظة حماة، عودة صرافات التسليف الشعبي للعمل في 19 الشهر الجاري وتمكن الموظفون والمتقاعدون من قبض رواتبهم منها، بعد خروجها عن الخدمة منذ منتصف آب الماضي، بقي المئات من أولئك الموطنين الذين رواتبهم بمصرفي التسليف والعقاري يتجمهرون أمام الصرافات وخصوصاً في مدينة سلمية، بانتظار الفرج وقبض رواتبهم ولكن من دون جدوى!

خطوة جديدة باتجاه مقاربة العمولات المصرفية بما يتناسب مع تكاليف الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف لعملائها.

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن المصرف حقق منذ بداية العام الحالي (2023) وحتى 22 من الشهر الجاري (تشرين الثاني) أرباحاً إجمالية صافية من الأنشطة التشغيلية والتوظيفات والخدمات المصرفية المتنوعة والمتعددة بقيمة 45,8 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد فروقات تقييم مراكز القطع الأجنبي.

بعد موافقة مصرف سورية المركزي على مذكرة رفع سقوف القروض التي تقدم بها المصرف العقاري مؤخراً، فإن الأخير لن يضعها حالياً موضع التنفيذ.