حرمت الظروف الاستثنائية لتوزيع المحروقات ومنها أسطوانات الغاز المنزلي، المستأجرين لبيوت سكنية في ما يعرف بمناطق المشاع، من حصولهم على المواد المدعومة وذلك بسبب امتناع الجهات المعنية عن تصديق عقود الإيجار في تلك المناطق،  لأسباب قانونية تتعلق بطبيعة البناء المخالفة، علماً أنها تنتشر على مساحات واسعة ويقطنها آلاف المواطنين ملاكا ومستأجرين.

لم يتأخر أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ولا لحظة واحدة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت كي يرفعوا أسعارهم ويزيدوا من معاناة المواطنين الذين يفترض أنهم يعيشون برفاهية إقصاء المحروقات المدعومة عن رفع الأسعار.