كلف وزير المالية د.كنان ياغي الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة تنفيذ بلاغ وزارة المالية المتضمن تحميل أي متعهد يتعاقد مع الجهات العامة و يطرأ بعد تعاقده مع هذه الجهات ارتفاع في الأسعار بما يؤدي لزيادة التكاليف الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تتجاوز ال ١٥% فتحمل المتعهد للزيادات يقف عند نسبة قدرها 15 % من زيادة أسعار تكاليف الأجزاء ،بينما تتحمل الجهة العامة كل ما يتجاوز هذه النسبة.

أكمل القراءة »