لن وزير العدل القاضي هشام الشعار بأن هناك توجهات جادة من الحكومة لمتابعة حل مشكلة القروض المتعثرة، والوقوف على إجراءات التحصيل المتبعة في المصارف وفقاً للقانون، وذلك بالتعاون بين القضاء والمصارف والجهات العامة لتحصيل هذه الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة، وقد حان الوقت لاستردادها، وإجراء عمليات التسوية والجدولة لها لأنها أموال للدولة وللمواطن، وهذا كان موضوع النقاش في مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الأول.
أكمل القراءة »