لاتزال استجابة بعض الوزارات لملف شديد الأهمية والمتمثل بإعادة النظر بقيم بدلات العقارات المملوكة للدولة و المؤجرة أو المستثمرة من قبل القطاع الخاص دون المستوى المطلوب ، إما لقلة اكتراثها ومعرفتها بالمنفعة التي يعود بها هذا الملف عليها وبالتالي على خزينة الدولة ، أو أن ضمن دوائر القرار في مؤسساتها من هو مستفيد من التأجير ليكون عدم الاكتراث مقصودا.
أكمل القراءة »