وافقت اللجنة الاقتصادية على استيراد كمية من الموز من الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء  على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة من تاريخه وحتى شهر نيسان 2023.

سرعان ما بدأت موجة تساؤلات حول مدى تأثر السوق المحلية برفع الدعم عن محروقات الجار “لبنان”، نظراً إلى خطوط التهريب التي لم تنقطع يوماً بين البلدين، والتي تشكل أحد مصادر تغذية السوق السوداء بالمحروقات لتأمين المواد التي عجزت الجهات الرسمية عن تأمينها.