أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين، أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

ناقشت وزارتا الزراعة والنفط آلية أتمتة توزيع المحروقات للقطاع الزراعي لإيصال المازوت الزراعي للفلاحين وإصدار البطاقة الإلكترونية ضمن برنامج زمني محدد بما يضمن حصول الفلاحين المستحقين على مخصصاتهم من المادة في الوقت المناسب. وذلك بحضور وزيري الزراعة محمد حسان قطنا والنفط والثروة المعدنية بسام طعمة

منح المصرف الزراعي بحمص خلال العام الماضي قروضاً بقيمة 3 مليارات و361 مليون ليرة، وبزيادة أكثر من 2 مليار ليرة عن العام الذي سبقه، منها 900 مليون ليرة لتمويل إنشاء تجهيزات الطاقة الشمسية الخاصة بالعمل الزراعي، بحسب مدير المصرف الزراعي المهندس محمد الأحمد.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من القمح، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 4104 طن سنويا، وبكلفة تقديرية 4 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ المحصول المقبل من القمح، إلّا أن الانتكاسات التي تصيب زراعته لا تزال أقوى من الجهود الموضوعة للحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجي.

بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حقيقة تأثر السوق بأسعار الصرف التي اصدرها المصرف المركزي اليوم.

من المريب جداً أن تركّز وزارة الزراعة دون غيرها على التغيرات المناخية الجافة، ولا تشير إلى مشاريع الري التي كلّفتنا مئات المليارات خلال العقود الماضية لمواجهة الجفاف ومنع تأثيره الكارثي على الحبوب!.

تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد آخر أو بالأحرى ساعة بعد أخرى في ظل الغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد وخصوصاً الأساسية منها في ظل عدم اكتراث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لما يجري في الأسواق من احتكار وغلاء في الأسعار وشح في المواد وعدم قيامها بترجمة تصريحاتها ووعودها التي تطلقها يومياً بضبط الأسواق إلى أفعال.

أخبار الصناعة السورية: بعد إعلان مجلس الوزراء خطة لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية خلال الشهرين القادمين بسبب التطورات في أوكرانيا، سارع بعض التجار سواء تجار المفرق أم الجملة برفع أسعارهم وشطب الأسعار القديمة لديهم، مستغلين خوف بعض الناس من انقطاع المواد من الأسواق والإسراع بتخزينها في بيوتهم. أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة أنه ...

ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.