ضمن إطار سياسة التصنيع الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي للعام الحالي لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الصناعية على المستويين العام والخاص وتوفيرها قدر الإمكان بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة والنجاحات التي تم تحقيقها مؤخراً، لم يعد مقبولاً العودة إلى الوراء أو حتى الدخول في دوامة (التراخي) لأن عنصر الزمن يسبقنا بأشواط إن لم نستثمر الإمكانات المادية والطاقات البشرية، التي يملكها القطاع الصناعي لتوفير حاجة البلد، في ظل ظروف صعبة أشدها الحصار الاقتصادي والعقوبات، وقبلها تدمير مكون كبير من المنشآت الصناعية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، خلال السنوات الماضية.تشرين
أكمل القراءة »