كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

أقر مصرف سورية المركزي خطة تموّل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها بغاية وضعها بالاستهلاك المحلي من حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق الأنظمة النافذة ذات الصلة.

أعلن مصرف سورية المركزي عن البدء بتسوية أوضاع مستجري القطع الاجنبي في الفترة من 13/03/2012 ولغاية 10/10/2012  الذين لم يتقدموا بوثائق تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013 والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي، عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها ...