مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟

وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في شركات إسمنت طرطوس وتصنيع العنب بحمص والسورية لتصنيع العنب بالسويداء حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

زار وزير الصناعة زياد صبحي صباغ عدداً من الشركات والمعامل التابعة للقطاع العام في محافظة اللاذقية ووقف على واقع عمل هذه الشركات والمعامل والتقى العاملين في فيها واستمع إلى مطالبهم وأثنى على جهودهم المبذولة الداعمة للاقتصاد السوري عموما ولعجلة الإنتاج في القطاع الصناعي خصوصاً.

في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

تنتظر شركات زيوت القطاع العام لترى أياً منها ستحظى بما تم حلجه من بذار الأقطان لتصنيعه كزيوت.

رفع المصرف التجاري السوري سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بدلًا من 20 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض الشخصي، وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض. 

كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.

ازدادت الهوة في الدخل بين فئتي الأقل أجراً والأكثر أجراً في سوريا، لتصل الفوارق إلى عشرات الملايين من الليرات، حيث يحقق المديرون العامون للمصارف الخاصة دخلاً شهرياً لا يقل عن 18 مليون ليرة شهرياً والمتوسط 25 مليون ليرة ويمكن أن يصل إلى 35 مليوناً للمديرين من حاملي الجنسية الأجنبية، في وقت لا يتجاوز سقف راتب المدير العام للمصرف الحكومي 156 ألف ليرة، وفق الزيادة الأخيرة في الأجور.

بين الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش :  أنه عندما يتم الحديث عن 4118 ملياراً عجز في الموازنة العامة للدولة للعام القادم  فهذا يعني أن هناك 9400 مليار إيرادات. ولفت إلى أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وعلى الفوائض المحولة من القطاع العام بالإضافة لإيرادات الدولة من استثمار الأملاك العامة، موضحاً بأن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض بموجب هذه الموازنة أن يكون هناك ضرائب على الأقل بقيمة 3500 مليار ليرة لكن المشكلة أن الفساد منتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب وأسلوب البلطجة والتفاوض الذي اعتمدته وزارة المالية مع الناس من أجل التحصيل الضريبي لا يعطي نتيجة وهذا يدل على أن فرض الضرائب غير مدروس ويؤدي من جهة أخرى لتطفيش الناس إلى خارج البلد.

وجهت في الآونة الاخيرة انتقادات كبيرة من قبل التجار والصناعيين في القطاع النسيجي الخاص على خلفية زيادة اسعار الغزول من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تلخصت في زيادة تكاليف الانتاج للصناعيين وجعلهم غير قادرين على المنافسة.. الا اننا ومن وجهة نظر اقتصادية وبتحليل بسيط لمجريات الموضوع نجد ان التجار والصناعيين يقومون بتسعير منتجاتهم وفق سعر صرف السوق الموازي وهذا من حيث المبدأ مخالف للمرسوم الخاص بمنع التعامل بغير العملة الوطنية وبالتالي يستدل من ذلك ان أسعار المنتجات في الاسواق التي تعرض فيها من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر مرتفعة جدا ومرهقة للمواطن قياسا بمستوى الدخل (علما أن هناك مطالبات من القطاع الخاص لزيادة الرواتب الاجور لتمكين المواطن من شراء المنتجات المرتفعة بالأساس) وقد كان بالأحرى من أصحاب المصانع والتجار تخفيض اسعارهم بما يتناسب مع مستوى الدخول من جهة واعتماد سعر الصرف المركزي الرسمي والبالغ ١٢٥٠ ليرة لتسعير واحتساب التكاليف علما ان المادة الاولية بالنسبة للصناعات النسيجية على سبيل المثال ( القطن) هو منتج محلي ومسعر بالليرات السورية ويدخل ضمن سلسلة التكاليف ويشكل العامل الرئيسي بتغيرات أسعار الخيوط القطنية على اعتبار أنه يشكل ٦٠ الى ٧٠ % من كلفة انتاج الخيوط القطنية.