لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

وافقت وزارة الصناعة على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في المؤسسة العامة للتبغ حسب مراكز العمل وباعتماد علامات لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة.

وزير الصناعة: لست راضياً عما تحقق وأعمل لإنجاز ملفات على رأسها مكافحة الفساد … إصلاح القطاع العام الصناعي أكبر من وزارة الصناعة الخدمة ونعمل بأقل من 40 بالمئة من طاقة المعامل.

يبلغ عدد الشركات العاملة لدى القطاع العام الصناعي لغاية تاريخه 58 شركة، منها 42 شركة رابحة بلغت أرباحها لغاية 30 حزيران الماضي حوالي 20 مليار ليرة متجاوزة بذلك كامل الأرباح المحققة خلال العام 2019 والبالغة 17,6 مليار ليرة .

أكد وزير الصناعة، محمد معن جذبة، أن 1603 منشأة صناعية و384 منشأة حرفية في القطاع الخاص (أي بمجموع 1987 منشأة) عادت للعمل خلال عام 2019 وذلك في ريف دمشق.

يقوم القطاع العام الصناعي بدور مهم وكبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعليه تم إيلاؤه الاهتمام الذي يستحق وبذل كل الجهود والطاقات لتطويره وتحديثه ليبقى مستمراً في العمل والإنتاج ضمن مفهوم الريعية الاقتصادية والاجتماعية .

بلغ عدد المنشآت التابعة لوزارة الصناعة ١٠١ منشأة بين شركة ومحلج وفرع موزعة بين ٥٣ شركة عاملة و ٤٨ شركة متوقفة، فيما تصل التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل وتفعيل المنشآت المتضررة بلغت حوالي ١١٢٩ مليون دولار أمريكي.

يركز وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة في جولاته على شركات ومؤسسات وزارته على أهم نقطة في تحقيق إنتاجية مصانع هذه المؤسسات، المتمثلة بالعامل، الذي يعد أساس العملية الإنتاجية، في وقت كان غيره من المسؤولين والوزراء السابقين يقفزون حول هذه الجزئية الهامة ولا يعطونها الاهتمام الكافي، علماً أن وزارة الصناعة من أكثر الوزارات التي تعاني من العمالة الفائضة لكن للأسف أنها مهدورة الحقوق مع أن قسم كبير

31/10/2018 بينت الباحثة الاقتصادية ريم حلله لي أن المشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع العام الصناعي تكمن في وضع الإجراءات التنفيذية الصحيحة للمشاريع، إضافة إلى التشريع والإدارة التي تكبل القطاع العام بقيود وإجراءات مطلوبة منه وتغيب عنه المرونة والصلاحيات التي تختلف عن تلك المطبقة على مثيله من القطاع الخاص الذي يعمل وفق قوانين تطبق على القطاع الخاص وتحظر على القطاع العام ...

قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن  الحرب دمرت  ٤٦ شركة بشكل كامل في القطاع العام الصناعي من اصل ٩٦ و الباقي دماره جزئي و لا يعمل بكامل طاقته وحجم الخسائر يقدر ب٩٠٠ مليار ليرة سورية و حجم موازنة وزارة الصناعة لعام ٢٠١٩ حوالي ٣٠ مليار فقط . وأوضح الشهابي في تعليقه على واقع القطاع العام الصناعي ...