أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال جلسة مجلس الشعب الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث إعادة هيكلة القطاع الصناعي الحكومي.. تمكين القطاع الخاص الوطني من استثمار موارده على النحو الأمثل وتعزيز قدرات المدن والمناطق الصناعية.

بمشاركة 430 شركة وطنية  تنطلق غدا  فعاليات معرض " صنع في سورية " التصديري التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج ربيع وصيف 2022 في  مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي .

استقبل المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب في مقر الغرفة السيد سعيد محمد خان سفير جمهورية الباكستان الإسلامية بدمشق وبحث معه واقع العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تطويرها والارتقاء بها .

كشف مدير في المصرف الصناعي عن 3500 قرض متعثر لدى المصرف بقيمة إجمالية تصل إلى حدود 30 مليار ليرة سورية.

 رغم  الظروف التي  تمر بها البلاد من اجراءات قسرية أحادية الجانب وما شهده العام الماضي  لجائحة كورونا الا ان وتيرة العمل و الاستثمار في القطاع الصناعي كانت جيدة  مع التسهيلات  والاجراءات المتخذة من الحكومة  في هذا الاطار  حيث دخلت حيز العمل والانتاج 1066 منشأة حرفية وصناعية واستثمارية  خلال العام 2020 برأسمال بلغ 627ر62 ووفرت 4849 فرصة عمل .

ثمة عوامل عدة أفضت إلى ركود سوق الألبسة في سورية، لعلّ أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن والناجمة عن عامل التضخم بالدرجة الأولى، نتيجة ما يشهده سعر صرف الليرة لسورية مقابل الدولار من تذبذبات حادة بين الفينة والأخرى، يضاف إليها التهريب كآفة اقتصادية باتت تهدّد انحسار صناعة الألبسة السورية العريقة وتربعها على واجهات المحال بالأسواق الأجنبية والعربية، إذ أن التهريب عزّز من توفر نظيراتها الأجنبية وبأسعار رخيصة، ما شكّل أزمة للمنتج الوطني من الناحية التسويقية، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن تذبذب سعر الصرف وعدم ثباته!.

خرج لقاء الفريق الاقتصادي الحكومي مع "الاسرة الصناعية " في المحافظات باستراتيجية عمل لاستنهاض القطاع الصناعي بكل مكوناته خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة والصناعيين بما يمكن هذا القطاع من ممارسة دوره في التنمية الاقتصادية.

لا يحتاج الأمر مزيداً من الأدلة لإثبات حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص خلال سنوات الأزمة, والحرب الكونية التي استهدفت مكوناته الأساسية باتجاهين: الأول من خلال التدمير الممنهج للشركات والمعامل الإنتاجية, والثاني العقوبات الاقتصادية التي طالت مستلزمات ومقومات وجوده ولاسيما التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية, الأمر الذي فرض واقعاً صعباً على مكونات التصنيع المحلي وتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع ولاسيما الضرورية والمرتبطة بالتصنيع الغذائي وغيره..

ضمن إطار سياسة التصنيع الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي للعام الحالي لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الصناعية على المستويين العام والخاص وتوفيرها قدر الإمكان بمواصفات وجودة عالية وأسعار مناسبة والنجاحات التي تم تحقيقها مؤخراً، لم يعد مقبولاً العودة إلى الوراء أو حتى الدخول في دوامة (التراخي) لأن عنصر الزمن يسبقنا بأشواط إن لم نستثمر الإمكانات المادية والطاقات البشرية، التي يملكها القطاع الصناعي لتوفير حاجة البلد، في ظل ظروف صعبة أشدها الحصار الاقتصادي والعقوبات، وقبلها تدمير مكون كبير من المنشآت الصناعية من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، خلال السنوات الماضية.تشرين

متابعة حثيثة وإجراءات عدة تتخذ من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدفع العملية الإنتاجية ومساعدة الصناعيين في المدن والمناطق الصناعية والحرفية على استعادة مكانتهم في السوق المحلي والخارجي نظراً للدور المهم الذي تقوم به في تأمين البيئة الاستثمارية المناسبة. وأكّد مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة المهندس علي بلال أنّ الوزارة تولي الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي أهمية كبيرة من ...