لا يمكن فصل السياسة المالية عن أي عملية إصلاح اقتصادي تتطلبه مرحلة إعادة البناء وتحقيق الانتعاش الاقتصادي لما بعد الأزمة، فهي تمثل الشريان المالي لجسد الاقتصاد السوري فبقدر ما تتعزز الإيرادات العامة بقدر ما تساهم في تمويل الأنشطة الاستثمارية وحتى الجارية للقطاع الحكومي، وهي بلا شك على تماس مباشر مع عمل القطاع الخاص سواءً التجاري أو الصناعي أو الخدمي باعتبار أن المرحلة القادمة تتطلب قطاعاً خاصاً كبيراً وقادراً على ولوج جميع الأنشطة الاقتصادية ومشغلاً للأيدي العاملة ومحرضاً لخلق قيم مضافة جديدة أي أنه سيكون الشريك الأساسي في عملية التنمية الجديدة فبقدر ما تزداد الأعمال وتكون غير مثقلة بأعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمعتمدة على الضرائب المشجعة للعمل والإنتاج وغير المرتكزة على الضرائب التصاعدية التي تعتبر مانعة للتمركز الرأسمالي وتكوّن الثروات.

أكمل القراءة »