بعد التوجيه الحكومي برصد مبلغ 40 مليار ليرة سورية من الموازنة الاستثمارية للدولة لتحفيز وزيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاعات التنموية والاقتصادية خاصة الصناعية والزراعية والمجالات التي تنعكس على الخدمات الاجتماعية كان لا بد للوزارات والجهات المعنية من طرح أفكارها وأرائها للتوصل للآلية التنفيذية التي تضمن ترجمة التوجهات الحكومية في قنواتها الصحيحة وبما يحقق الأهداف المطلوبة.

أكمل القراءة »